الفجوة المالية: تسوية على قياس صندوق النقد… اعتراضات من المصارف والمودعين… والمركزي عالق بين الدولة والخسائر لا شك في أن مشروع القانون ليس مثالياً، ولن يكون قادراً على إرضاء جميع الأطراف.